دخل القانون الخاص بتعليق لمّ شمل الأسرة للأشخاص الحاصلين على حق الحماية الثانوية حيز التنفيذ بتاريخ 24 يوليو/تموز 2025. مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لن يتم منح لمّ شمل الأسرة للأشخاص الحاصلين على صفة الحماية الثانوية لغاية تاريخ 23 يوليو/تموز 2027 (شاملاً هذا التاريخ). علماً أن الهدف من هذا القانون هو تخفيف العبء الملقى على عاتق أنظمة الاستقبال والاندماج في ألمانيا.

قبل انقضاء مهلة التعليق المذكورة أعلاه بشكل كاف ومناسب، سيتم النظر مجدداً فيما إذا كان من اللزوم ومن الممكن إعادة تمديد هذا التعليق لمهلة زمنية جديدة. في حال عدم إجراء أي تمديد لمهلة التعليق هذه أو في حال عدم اتخاذ أي تعديل قانوني آخر، يسري مجدداً وبشكل تلقائي الوضع القانوني الذي كان نافذاً قبل قرار التعليق.

بموجب الوضع القانوني الجديد، لا تجري أي تغييرات على المادتين 22 و23 من قانون الإقامة (AufenthG). وبالتالي، يبقى من الممكن المطالبة بمراعاة الحالات الاستثنائية الصعبة استناداً لأحكام هاتين المادتين (الاستثنائيتين). في هذا الصدد تعتبر الأسباب المتصلة بالقانون الدولي والأسباب الإنسانية الملحة مهمةً بشكل خاص، وذلك وفقاً للجملة الأولى من المادة 22 من قانون الإقامة، حيث يتم النظر بشكل أساسي في الظروف الخاصة بكل حالة على حدة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) تدعم معالجة الطلبات المتعلقة بالحالات الاستثنائية الصعبة، وذلك في إطار برنامج مساعدة الأسرة (Family Assistance Programme – FAP) الذي يعمل بنجاح منذ سنوات عديدة. ابتداءً من تاريخ 26/7/2025، يجب تقديم البلاغات عن الحالات الاستثنائية الصعبة خطياً مع ذكر الأسباب التي تبرر تصنيفها كحالة فريدة، وذلك حصرياً عبر البريد الإلكتروني إلى: info.fap.hardship@iom.int

تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإحالة البلاغ عن الحالة الاستثنائية الصعبة إلى المكتب الاتحادي للشؤون الإدارية (BVA) لإجراء فحص أولي، ثم إلى البعثة الدبلوماسية المختصة. 

من جانبها، تقوم البعثة الدبلوماسية الألمانية بإبلاغ الشخص الذي قدم البلاغ بالنتيجة التي خلصت إليها في الفحص:

• إذا تبين من وصف الوقائع أن هناك مؤشرات على وجود حالة استثنائية صعبة، سوف تتواصل البعثة الدبلوماسية مع الأشخاص المعنيين لتحديد موعد معجّل لتقديم طلب الحصول على تأشيرة.
• أما إذا لم يتضمن الوصف أي مؤشرات على وجود حالة استثنائية صعبة، فسيتلقى الشخص المعني رفضًا خطياً بهذا الشأن. وفي حال عدم موافقته على هذا الرفض، يحق له تقديم طلب للحصول على تأشيرة رغم ذلك. إذا تم رفض طلب التأشيرة، فإن قرار الرفض سيتضمن إرشادات بشأن سبل الطعن القانونية، بما في ذلك معلومات حول وسيلة الطعن (الدعوى القضائية) والجهة المختصة (المحكمة الإدارية في برلين) والمهلة الزمنية (شهر واحد من تاريخ الإبلاغ بالقرار).